أسرار ابتزاز إسرائيل لعباس وإجباره على سحب "جولدستون

"معاريف" تكشف المستور.. أسرار ابتزاز إسرائيل لعباس وإجباره على سحب "جولدستون" الرئيس الفلسطيني محمود عباس عواصم - وكالات: كشفت صحيفة "معاريف" العبرية الأسباب الحقيقية التي كانت وراء قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بطلب تأجيل التصويت على قرار يتعلق بتقرير المحقق ريتشارد جولدستون الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها على غزة في ديسمبر ويناير/ كانون الأول وكانون الثاني الماضيين إلى جلسته المقبلة في مارس/ آذار 2010. وأبرزت "معاريف" أن إسرائيل هددت عباس بالكشف عن شريط يظهر فيه عباس وهو يحاول إقناع وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك بمواصلة الحرب على قطاع غزة، وذلك في حال رفض عباس تأجيل البحث في تقرير جولدستون. ونقلت الصحيفة عن وكالة "شهاب" أن القرار المفاجئ للسلطة الفلسطينية بتأجيل البحث في تقرير جولدستون في مجلس حقوق الإنسان في جنيف يعود إلى التهديد الإسرائيلي. وأضافت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية رفضت بداية الاستجابة لمطلب إسرائيل بسحب دعمها للتقرير، وعندها عرض الإسرائيليون عدة أشرطة يظهر فيها كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية يشجعون إسرائيل على مواصلة الحرب على قطاع غزة. ونقل موقع "عرب 48" الالكتروني عن "يديعوت": إن إسرائيل هددت بالكشف عن محتويات هذه الأشرطة لوسائل الإعلام وللجنة الأمم المتحدة، الأمر الذي أدى إلى التراجع الفلسطيني المفاجئ. وجاء أنه عرض شريط يتضمن لقاء بين محمود عباس وباراك، ووزيرة الخارجية الإسرائيلية في حينه تسيبي ليفني، حيث يحاول عباس إقناع باراك بمواصلة الحرب على قطاع غزة، في حين كان الأخير مترددا والأول متحمسا. كما جاء أنه تم عرض شريط صوتي يتضمن مكالمة هاتفية بين الطيب عبد الرحيم الأمين العام للرئاسة الفلسطينية، وبين رئيس مكتب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي جابي أشكنازي، حيث يقول فيه عبد الرحيم إن "هذا هو الوقت المناسب للدخول إلى مخيمات اللاجئين جباليا والشاطئ، وأن سقوط هذين المخيمين يؤدي إلى إنهاء سلطة حركة حماس في قطاع غزة ويجعلها ترفع العلم الأبيض". وبحسب المصادر ذاتها فإن دوف فايسغلاس قال لعبد الرحيم إن "مثل هذه الخطوة تؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا المدنيين"، وعندها رد عليه الأخير بالقول "كلهم انتخبوا حماس.. هم اختاروا مصيرهم وليس نحن". ولفتت "معاريف" في هذا السياق إلى أنه بشكل رسمي فإن إسرائيل تدعي أن سبب سحب الفلسطينيين لطلب مناقشة التقرير هو ما أوضحه نتانياهو من أن التقرير قد يوجه ضربة قاسية لما يسمى بـ"العملية السياسية". وكتبت الصحيفة أن إسرائيل تفضل التزام الصمت حيال أبو مازن لكونها لا تريد المس به أكثر مما حصل. ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن "أبو مازن فعل الصواب بالنسبة لنا، ولو أصر على الطلب الفلسطيني لوجه ضربة قاسية للعملية السياسية"، على حد قوله. كما ادعت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية تحاول في السنة الأخيرة الدفع باتجاه إقامة شبكة خليوية أخرى في الضفة الغربية (الوطنية)، والتي يقف على رأسها نجل أبو مازن. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الجيش يعارض الشبكة الخليوية الجديدة بادعاء التصادم في الموجات، ولذلك اقترح الجيش السقف الأدنى من الموجات الأمر الذي رفضته السلطة. وبحسب المصدر الأمني نفسه فقد تم التلميح لكبار المسؤولين في السلطة بأنه في حال سحب طلب مناقشة تقرير جولدستون فإنهم سيحصلون على مساعدة في إقامة الشبكة الخليوية الثانية في الضفة الغربية في هذه الأثناء، اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بإعطاء الأوامر لسحب تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة ريتشارد جولدستون حول جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة, واعتبر سحب التقرير "تفريطا غير مسبوق" بحقوق الشعب الفلسطيني. وشرح هنية, أمام جلسة طارئة لأعضاء المجلس التشريعي في غزة حول تقرير جولدستون, أنه بناء على اتصالات مع دوائر قريبة من الأمم المتحدة وصلت رسالة رسمية من القيادة الفلسطينية في رام الله وتقدم الممثل الباكستاني بموجبها يطلب تأجيل التصويت على التقرير. 35 منظمة فلسطينية تطالب بعزل عباس ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة في نفس السياق، طالبت عشرات المنظمات الفلسطينية في أنحاء القارة الأوروبية بعزل رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس والتحقيق معه أمام لجنة حقوقية عربية مستقلة؛ وذلك على خلفية تأجيل مناقشة تقرير لجنة تقصَّي الحقائق الأممية بشأن الحرب على غزة في مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف. واعتبرت المنظمات -وعددها خمسة وثلاثون، في بيان لها أمس الأحد قرار السلطة الفلسطينية تأجيل النظر في تقرير يدين الاحتلال الصهيوني بارتكاب "جرائم حرب" وجرائم ضد الإنسانية، والذي تم الدفاع عنه من قِبَل الناطقين الرسميين باسم الرئيس عباس، "بمثابة منح غطاءٍ لما ارتكب من مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتنكرًا لدماء أكثر من 1400 ضحية ولمعاناة آلاف الأسر من القطاع المحاصَر، بل إنه مثّل سابقة لا تقل خطورة عما ارتكبه الاحتلال من فظاعات في غزة قبل تسعة أشهر". وحسبما ذكر "المركز الفلسطيني للاعلام"، قال أمين أبو إبراهيم عضو "المنتدى الفلسطيني للحقوق والتضامن" في هولندا: "إن ما جرى جريمة لا تغتفر بحق الشعب الفلسطيني وخيانة للأمانة، وعليه فإن التحقيق مع الرئيس عباس باعتباره المسؤول الأول هو أقل إجراء يمكن أن يتخذ، بعد أن تتم تنحيته عن منصبه رهنًا للتحقيق". وتساءل أبو إبراهيم: "إذا كانت منظمات "إسرائيلية" شاركت في دعم تقرير جولدستون الأممي، فكيف يمكن أن نفهم ما قامت به السلطة الفلسطينية ممثلة في رئيسها بإرجاء بحث التقرير، لا سيما وأنه تم حشد تأييد 38 دولة من أصل 54 في مجلس حقوق الإنسان لتمرير التقرير إلى مجلس الأمن الدولي؟!". من جانبها استغربت مؤسَّسة "الصداقة الفلسطينية اليونانية" قرار الرئيس عباس تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى في جنيف، لا سيما أن الناطقين باسمه أكدوا أنهم أقدموا على هذه الخطوة بتعليمات مباشرة منه، وأن ما تم جرى بإرادة كاملة من قِبَل السلطة، ولم يتعرَّضوا لضغوطٍ!. واعتبرت المؤسَّسة أن محاولة السلطة تشكيل لجنة تحقيق "محاولةٌ للتهرُّب من المسؤولية المباشرة بعد أن ثار الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ضد قرار سحب التقرير"، مشيرة إلى أن هذا التحرُّك "مسرحية مكشوفة لحفظ ماء الوجه"، لافتًا النظر في الوقت ذاته إلى أن "البحث عن كبش فداء لإنهاء هذه القضية لن يجدي نفعًا، لا سيما أن الرئيس عباس يتحمَّل المسؤولية المباشرة عما جرى". أما "المنتدى الفلسطيني" في الدنمارك فاستبعد أن يكون السفير الفلسطيني إبراهيم خريشة الذي مثَّل الجانب الفلسطيني في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف يوم الجمعة الماضي قد اتخذ قرار التأجيل بمعزل عن الرئيس محمود عباس شخصيًا. وقال: "إن صاحب القرار السياسي في الشأن الفلسطيني هو الرئيس محمود عباس، ولا أحد غيره يملك القرار السياسي باستثناء اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، وهو رئيسها أيضًا، ولا يوجد آخر له السلطة على السفير الفلسطيني في جينيف إبراهيم خريشة غيره، حتى "الحكومة" الفلسطينية ليست لها أية علاقة بالقرار السياسي، وإنما هي مجرد إدارة للشؤون المدنية". بدوره حذر محمد حنون رئيس "التجمع الفلسطيني" في إيطاليا من أن موقف السلطة الفلسطينية من شأنه أن يتسبَّب بتصعيد العدوان بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما أن ما جرى "منح الجانب "الإسرائيلي" ضوءًا أخضر للاستمرار في عدوان وتصعيده". وقال حنون إن تصرُّف السلطة وطلبها تأجيل البحث في تقصي الحقائق الأممي "مثّل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وأضاع فرصة نادرة، لا سيما أنه -ولأول مرة- يصدر تقرير أممي ينصف الشعب الفلسطيني بهذا الشكل على مدار أكثر من ستين عامًا، وكان سيشكل مدخلاً لملاحقة قادة الاحتلال أمام محاكم جراب الحرب الدولية". الفضيحة  كان مجلس حقوق الانسان قرر الجمعة تاجيل التصويت على قرار بشان تقرير المحقق الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون والذي يتهم اسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" خلال العدوان على غزة في كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير الماضيين، الى جلسته المقبلة في اذار/مارس 2010. واعترضت الولايات المتحدة التي حصلت مؤخرا على مقعد في هذا المجلس الذي كانت تقاطعه، خلال النقاشات على مشروع القرار هذا الذي يؤكد ويتبنى توصيات غولدستون بعد تحقيقاته حول الهجوم على قطاع غزة نهاية 2008. كما ابدى الاتحاد الاوروبي التحفظات نفسها على مشروع القرار الذي قدمته حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامي والمجموعة العربية. وكان المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشة، قال إن الفلسطينيين ليس لديهم الحق من الأساس بطلب سحب القرار، مفسرا ما جرى بأنه كان نتيجة اتفاق دول إفريقية وعربية وإسلامية على تأجيل النظر في القرار لدورة المجلس المقبلة. وأفاد بأن دولا كثيرة أكدت حاجتها لمزيد من الوقت لدراسة التقرير، المكون من 600 صفحة ويضم عشرات التوصيات والاستخلاصات. وأضاف خريشة إن الفلسطينيين "يفضلون أن يحصل القرار على إجماع المجلس، حتى تنبثق عنه قرارات مهمة تنصف حق الفلسطينيين، ولذلك، فضلوا منح المزيد من الوقت للدول لدراسة التقرير، ومناقشته في مارس". ولكن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو فضح المستور وأكد أن الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية اتفقتا سويا على قرار الأمم المتحدة بتأجيل التصويت على تقرير جولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. واضاف أوغلو، إن التأجيل جاء بناء على اتفاق أميركي مع السلطة الفلسطينية قبلت به منظمة المؤتمر الإسلامي. من جانبه، نفى أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي أن تكون الدول العربية طلبت التأجيل، مؤكدا أن من طلب تأجيل التصويت هو السلطة الفلسطينية. وقال إن محاولة التبرير بأن الدول العربية هي من أراد ذلك أمر "غير صحيح"، واعتبر طلب السلطة تأجيل إصدار القرار "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وتنكرا لدماء وجرحى غزة