الثلاثاء، 18 ديسمبر 2012

رقية التطاوي التي قتلها بلطجية الحزب الوطني في الغربية.




رقية التطاوي ... التي قتلها بلطجية الحزب الوطني في الغربية.. والاعلام لم يتكلم عنها ... ينفع تكون انته الاعلام وتنشرها 

النصاري ورد سليم العوا عليهم

دساتير العالم هوية الدولة وجنسيته


دساتير الدنيا كلها تتضمن مواد تحدد هوية الدولة وجنسيتها،
الهوية تتضح فى ديانتها وفى نظامها ا
لاقتصادي، وجنسيتها تعرفها من لغة سكانها وموقعها الجغرافى، ومصر دولة أغلبية مواطنيها من المسلمين ويتحدثون العربية، وتقع في قارة إفريقيا وجزء منها في اسيا (سيناء )

من هنا ليس غريبا ان تحدد هوية البلدان فى دساتيرها وليس غريبا ولا مستهجنا أن تكون قوانين البلدان مستقاة من ديانة أغلبية سكانها، وليس غريبا كذلك أن يتمسك الرعية بالمذهب الفقهى الذى ولدوا وتربوا عليه، على سبيل المثال


الدستور اليوناني : ينص في المادة الأولي: أن المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقي، ونصت المادة 47: إن كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. فالمشرع هنا اكتفى بتحديد المذهب على اعتبار أنه سيحيلك للديانة،
والدستور الدانماركي: ينص في المادة الأولي للبند رقم 5 علي أن الملك ينبغي أن يكون من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية، وفي البند رقم3 من المادة الأولي أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الأم المعترف بها في الدانمارك،

الدستور الإسباني: تنص المادة السابعة علي أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية، وفي المادة السادسة: أن علي الدولة رسميا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها،

الدستور السويدي: وتنص المادة الرابعة علي انه يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص، كما ينص علي ذلك بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني وهو البرلمان.
وبالنسبة لإنجلترا فلا يوجد دستور مكتوب، وإنما هو دستور عرفي متوارث، والأحكام القضائية أو ما يسمي بسوابق الأحكام القضائية تلعب دورا هاما في هذا الدستور.المادة الثالثة من قانون التسوية تؤكد في نصها أن كل شخص يتولي الملك يجب أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا،
ولا يسمح بتاتا لغير المسيحيين ولا لغير البروتستانتيين بأن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات.
وفي أمريكا اللاتينية، وتحديدا في الأرجنتين الكاثوليكية، ينص الدستور في القسم الثاني علي أن الحكومة الاتحادية تدعم الديانة الرومانية الكاثوليكية،

وفي دولة السلفادور ينص الدستور الصادر سنة 1983م، والمعدل سنة 2003م في المادة (26) علي أن الشخصية القضائية القانونية للكنيسة الكاثوليكية موضع اعتراف، ويجوز للكنائس الأخرى الحصول علي اعتراف بشخصيتهم بما يتوافق مع القانون.

دستور كوستاريكا تنص المادة (75) من الدستور علي أن الكاثوليكية الرومانية الرسولية هي دين الدولة، وهي تساهم في الحفاظ علي الدولة دون أن يمنع هذا من حرية ممارسة شعائر أي أديان أخري في الجمهورية، طالما أن هذه الديانات لا تتعارض مع الأخلاق المتعارف عليها أو العادات الحميد

فضيحة : حقيقة حارس خيرت الشاطر وكذب منى الشاذلي

‫فضيحة ساويرس تصوير سري يفضح مؤامرة الأقباط على مصر

فضح لتدليس وكذب عضو جبهة الأنقاذ على الهواء

طبيعة الصراع الان في مصر


حتي نفهم طبيعة الصراع الان في مصر

اصحاب المشروع العلماني والصهيوامريكي ماذا يقولون؟


فتوى فضيلة الشيخ الدكتور أسامة عبد العظيم أستاذ أصول الفقه في الدستور


فتوى فضيلة الشيخ الدكتور أسامة عبد العظيم أستاذ أصول الفقه ورئيس قسم الشريعة سابقًا بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر وأحد كبار مشايخ المنهج السلفي في مصر.
سئل فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم عن حكم الذهاب للاستفتاء على الدستور، وبماذا يتم التصويت بنعم أم بلا؟ فماذا كانت إجابته؟
الجواب: هذا السؤال مهم والله المستعان، الكلام الآن على ما أسموه الدستور الذي هو فعل البشر وهذا يعني حمله لخصائصه وخصائص البشر الضعف والجهل والعجز فلابد أنك سوف ترى هذه الخصائص (الضعف والجهل والعجز) في الدستور أو في أي عمل بشري واشتماله على العيوب أمر مسلم.
أما طريقة الحساب فالنظر إلى المآل لو أن الناس صاروا فريقين وصار أحد الفريقين أتباع القسيس الجديد الذين هم عباد الصليب وصار في صفهم الملحدون والفاسقون وأهل المعاصي أجمعون فليس يتصور أن يختار أحد صف أولئك الكفار والفاسقين والماجنين، هذا أمر لابد من حسابه.
والأمر الثاني من النظر في المآل أن هذا الدستور -والذي وإن كان فيه من العيوب ما فيه- ترى القائمين عليه يغلب عليهم وصف الدين وترى عددا وفيرا من الملتزمين بالسنن وتراهم يقطعون ما هم فيه لينزلوا إلى الصلاة ويعظموا أمر الله عز وجل وهذه ظواهر لم تحصل في تاريخ بلادنا ولو قلت في تاريخ البلاد الأخرى لما بعد كلامك، وكذلك لو أن بحكمة الله تعالى لم يحصل اقرار ذلك الذي اصطلحوا عليه أو اختاروه فظنك أن يكون ذلك سبيل استقرار؟
أو الظن أنه يترتب على فوت هذا الأمر من الفوضى أو الفساد ما لا يعلم قدره ؟
فتظن أن تسلم في هذه الفوضى و الفساد الأرواح ؟
أو تظن أن تسلم الأعراض ؟
وسئل فضيلته: تظن لو قدر الأمر الآخر يكون في ذلك الاستقرار ودفع الفوضى ؟ أو يكون ذلك مزيدا من الفوضى ؟
فاجأب: النتيجة لو لم يتم الموافقة على الدستور سيتم عمل لجنة تأسيسية أخرى وهذه اللجنة تحتمل معارضة الآخرين وإلى أن تنتهي هذه اللجنة من عملها تظل أمور الأمن غير مكتملة ويظل الناس في التناحر والتنازع فلو غلبك على ظنك أن فوت اقرار هذا الذي اصطلحوا عليه سيؤدي إلى هذه الفوضى فقد علمت حكم دفع هذه الفوضى وأن ذلك متعين لازم يعكر على الكلام أن تقول: ما اشتمل عليه الدستور من المخالفات أو ربما الألفاظ والشركيات
الجواب: أن ذلك فيما يخصنا نحن لا ضرر منه، قولوا ما تقولون اصنعوا دستورا و غيروه في أي وقت شئتم افعلوا ما تقدرون عليه اننا في قبضة الله لا في قبضتكم أننا بشرع الله لا بقوانينكم و لا دساتيركم، ما تصنعونه لا يمس أهل الدين في شيء و لن يمنع أحد أن يصلي أو يصوم أو يبكي لله تعالى و هذا ما يخصنا، فنحن نحيا في الدنيا لا حاجة لنا إلا ذلك: أن نصوم وأن نصلي و أن نبكي لله تعالى ونخضع ليس هناك شيء آخر ما اشتمل عليه هذا الدستور من المنكرات فأنت منكر لها بقلبك وأنت غير موافق عليه فترى ذلك من صنع البشر وتعتذر عما صنع هؤلاء لكن أن تكون في صف عباد الصليب واتباع القسيس وأن تكون في صف عمرو موسى والبرادعي، هذا ما لا أظنك تختاره.
كأن هذه المسألة بذلك استغنت عن الافاضة، والله أعلم والحمد لله رب العالمين
الجمعة 23 محرم 1434
7 ديسمبر 2012

مدونة الارض لنا " كل ما يخص المسلم صاحب الهم والدعوة"

قناة الاقصي وتردد جديد