دساتير الدنيا كلها تتضمن مواد تحدد هوية الدولة وجنسيتها،
الهوية تتضح فى ديانتها وفى نظامها ا
لاقتصادي، وجنسيتها تعرفها من لغة سكانها وموقعها الجغرافى، ومصر دولة أغلبية مواطنيها من المسلمين ويتحدثون العربية، وتقع في قارة إفريقيا وجزء منها في اسيا (سيناء )
من هنا ليس غريبا ان تحدد هوية البلدان فى دساتيرها وليس غريبا ولا مستهجنا أن تكون قوانين البلدان مستقاة من ديانة أغلبية سكانها، وليس غريبا كذلك أن يتمسك الرعية بالمذهب الفقهى الذى ولدوا وتربوا عليه، على سبيل المثال
الدستور اليوناني : ينص في المادة الأولي: أن المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقي، ونصت المادة 47: إن كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. فالمشرع هنا اكتفى بتحديد المذهب على اعتبار أنه سيحيلك للديانة،
والدستور الدانماركي: ينص في المادة الأولي للبند رقم 5 علي أن الملك ينبغي أن يكون من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية، وفي البند رقم3 من المادة الأولي أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الأم المعترف بها في الدانمارك،
الدستور الإسباني: تنص المادة السابعة علي أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية، وفي المادة السادسة: أن علي الدولة رسميا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها،
الدستور السويدي: وتنص المادة الرابعة علي انه يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص، كما ينص علي ذلك بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني وهو البرلمان.
وبالنسبة لإنجلترا فلا يوجد دستور مكتوب، وإنما هو دستور عرفي متوارث، والأحكام القضائية أو ما يسمي بسوابق الأحكام القضائية تلعب دورا هاما في هذا الدستور.المادة الثالثة من قانون التسوية تؤكد في نصها أن كل شخص يتولي الملك يجب أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا،
ولا يسمح بتاتا لغير المسيحيين ولا لغير البروتستانتيين بأن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات.
وفي أمريكا اللاتينية، وتحديدا في الأرجنتين الكاثوليكية، ينص الدستور في القسم الثاني علي أن الحكومة الاتحادية تدعم الديانة الرومانية الكاثوليكية،
وفي دولة السلفادور ينص الدستور الصادر سنة 1983م، والمعدل سنة 2003م في المادة (26) علي أن الشخصية القضائية القانونية للكنيسة الكاثوليكية موضع اعتراف، ويجوز للكنائس الأخرى الحصول علي اعتراف بشخصيتهم بما يتوافق مع القانون.
دستور كوستاريكا تنص المادة (75) من الدستور علي أن الكاثوليكية الرومانية الرسولية هي دين الدولة، وهي تساهم في الحفاظ علي الدولة دون أن يمنع هذا من حرية ممارسة شعائر أي أديان أخري في الجمهورية، طالما أن هذه الديانات لا تتعارض مع الأخلاق المتعارف عليها أو العادات الحميد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق