أصدر مجلس الدولة قرارًا رسميًا اليوم الأربعاء، بالموافقة علي تعيين 155 خريجًا جديدًا بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس من خريجى دفعة 2011، ولم يشمل قرار التعيين نجل المستشار محمود مكى، نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس الجمهورية السابق، وابن شقيق المستشار أحمد مكى وزير العدل، وذلك لحصوله علي تقدير جيد، وشمل قرار التعيين الحاصلين على أوائل الكليات على مستوى الجمهورية بتقديرات امتياز وجيد جدًا.
وجاء نص القرار كالآتى “بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 2/ 2013 ، وبناء على ماعرضه وزير العدل قرر تعيين 155 مندوبًا مساعدًا من خريجى دفعة 2011، على أن ينشر هذ القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.
يذكر أنه قد أثير مؤخرًا جدل حول تعيين نجل المستشار محمود مكى بمجلس الدولة، إلا أن وزارة العدل أصدرت بيانًا رسميًا تنفى ذلك، وتؤكد أن أحمد محمود مكى علم بأنه قد تم إرسال التحريات والكشف الطبى لآخرين من زملائه المتقدمين لشغل تلك الوظيفة والحاصلين على مجموع أقل من درجاته، وأنه فهم من عدم إرسال التحريات والكشف الطبى الخاصين به أنه تم استبعاده من تلك الوظيفة، مبينا أن “نجل محمود مكى” سيقوم باستعمال حقه فى التظلم فور الإعلان عن تعيين الدفعة الجديدة.
وجاء نص القرار كالآتى “بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 2/ 2013 ، وبناء على ماعرضه وزير العدل قرر تعيين 155 مندوبًا مساعدًا من خريجى دفعة 2011، على أن ينشر هذ القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.
يذكر أنه قد أثير مؤخرًا جدل حول تعيين نجل المستشار محمود مكى بمجلس الدولة، إلا أن وزارة العدل أصدرت بيانًا رسميًا تنفى ذلك، وتؤكد أن أحمد محمود مكى علم بأنه قد تم إرسال التحريات والكشف الطبى لآخرين من زملائه المتقدمين لشغل تلك الوظيفة والحاصلين على مجموع أقل من درجاته، وأنه فهم من عدم إرسال التحريات والكشف الطبى الخاصين به أنه تم استبعاده من تلك الوظيفة، مبينا أن “نجل محمود مكى” سيقوم باستعمال حقه فى التظلم فور الإعلان عن تعيين الدفعة الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق