الأحد، 9 ديسمبر 2012

حمدين لن نسمح بتصوت المصرين في الاستفتاء سلمياً


طرد فريق برنامج الإبراشي من منزل شهيد السويس

الجزيرة تفضح البرادعي فضيحة عالمية ومذيعها يفحم و يخرس الصحفي جمال فهمي


أستمع إلى الدستور - حملة دستور مصر 2012

فكرة ممتازة :::
==========
لو مكسل تقرا الدستور.......يمكنك الان سماعه

اسمع الدستور مادة مادة

اسمع وافهم وفهم غيرك

وبعدين قرر هتقول نعم ام لا








أحدث فضائح البرادعي " ضمير الثورة " .


أحدث فضائح البرادعي " ضمير الثورة " .. والله يا جدعان الراجل ده لما بيخرج من تويتر بيبدع ^_^
-----
البرادعي : من المفارقات إن الشباب اللى عملوا الثورة على مبارك
 بياخدوا دعم من بتوع الحزب الوطني للوقوف أمام المشروع الإسلامي ^_^ .. شير وافضح ضمير الثورة !

رابط المقال في الفاينشال تايمز
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/247950f0-3b2f-11e2-b111-00144feabdc0.html#axzz2EYiLywqo

Ironically, the revolutionaries who got rid of Mr Mubarak are now supported by members of his old party, united in opposition to the vague “Islamic Project” that Mr Morsi and his supporters want to make of our country

رئيس حزب المصريين الأحرار والمتحدث الرسمى بإسم جبهة خراااااااااااب مصر

عاجل وهام وخطير كرسى فى الكلوب 
رئيس حزب المصريين الأحرار والمتحدث الرسمى بإسم جبهة خراااااااااااب مصر 
الدكتور خالد حنفى عضو حزب الحرية والعداله يطالبه بالحوار
 والوطنى
يفلت بلسانة ويقول على قناة النهار للدكتور خالد (سيبنى اقولك اللى فى قلبى وشعور حزب المصريين الاحرار.......المسألة مش اعلان دستورى والا دستور والا اى شى )دى بصراحة حجة وتلكيكة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! نحن لا نعترف بالرئس محمد مرسى ومش عاوزينة ولا نعترف بالاخوان المسلمين الحلقة مذاعة الان مع محمود سعد على النهار كلو يخش ويجيب الفيديو بنفسة ورد الدكتور خالد حنفي عليه كان رائع رائع رائع بسرعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

الشهيد محمد خلاف

الشهيد محمد خلاف

أول ما نسمع اسم محمد تتبادر إلى الذهن هذه الصورة التي تجمع محمد مع ولديه إياد وزياد..
ويعرف القريبين منه في التجمع الثالث علاقتهم القوية به و...

ارتباطهم به في كل تحركاته..

عرفته منذ سنة ولم أر أو اسمع عنه إلا كل خير.. ارتباط بالمسجد وحب لأهله وجيرانه وأصحابه وهمة عالية في عمل الخير..

كان يوصى إخوانه والقريبين منه بأن يتركوا بصمة في أي مكان يذهبون إليه، وأن يبادروا للمشاركة في أي عمل خير، وكان في ذلك نعم المعلم ونعم القدوة.

كان قوياً في الحق، يأبى إلا أن يعيش كريماً.. عزيزاً..

اختاره الله ليكون من الشهداء يوم الأربعاء الموافق ٥-١٢-٢٠١٢ أصابه البلطجية برصاصة في الرأس أمام قصر الاتحادية، حيث استشهد هو وآخرين من جماعة الإخوان المسلمين لتصعد روحه الطاهرة إلى بارئها
 
 

السبت، 8 ديسمبر 2012

نفي ميرنا عماد مقتلها او اصابتها

.نفي ميرنا عماد مقتلها او اصابتها

الي الكذاب عمرو موسي وجبهة الخراب



الإعتداء على فتاة تؤيد مرسي أمام الاتحادية


الإعتداء على فتاة تؤيد مرسي أمام الاتحادية
يامن ملأتم الدنيا صياح على ان مؤيدوا مرسي اعتدوا على الفتيات وهذا لم يحدث ابدا واتيتم بصور مفبركة ما ردكم على هذا الفديو ؟؟

اعتداء معتصموا الاتحادية على الناشطة والمضيفة الجوية سحر ذكي وابنتها

ملحوظه :الخبر ده الشروق كانت نشرته وحذفته بعد ثواني من نشره
الخبر فيديو لمن يشكك فيه وسبحان الله يوتيوب اليوم السابع
شاهد قبل الحذف ، شيــــــــر*


شهادة الصحفى الحر ابراهيم المصرى


محمد ممدوح الحسيني


رسالة قوية من ام الشهيد محمد الحسيني لكل أم مصرية


مهندس محمد زكي من اخوان

أول كلمه قالها بعد اصابته قولو لرئيس محمد مرسي لو تراجع او تنازل يبقي دمي في رقبته

مهندس محمد زكي من اخوان شبرا الخيمة دلوقتي في العنايه المركزه ادعوله




البردعي مبارك انسان " عميل منافق "


بداية احداث الاتحادية

أهو بداية الهجوم بقى عشان الكدب اللى شغال ان الاخوان هما اللى بدأوا وخلاص من غير حتى ما الناس تفهم 

اتفرجوا بعينيكوا مين اللى بدأ الضرب ورمى المولوتوف 



محاسب أمير بدير.من مصابي الاتحادية

أسألكم الدعاء للمحاسب أمير بدير...

عندما أردنا تنظيم ندوة في مصر سمح لنا أمير باستخدام مكتبه مجانا لمدة اسبوع لعقد اللقاءات التحضيرية...ربنا يشفيك وينجيك..ادعوا لأ
مير.

..............

عبد اللطيف بدير، أخو أمير
_________

اخويا اسمه امير بدير مواطن مصري حاصل علي اعلي مؤهلات في المحاسبة، وشريك في شركة كبيرة للمحاسبة ...

أمير امبارح شاف الازمة اللي حاصلت دي في التلفزيون وشاف ان الناس بتسنجد بالناس اللي قاعدة انهم يساعدوهم .. فقرر انه ينزل يساعد الناس وينقذهم من الموت ...

أول ماوصل الاتحادية .. شاف شاب بيوقع في الارض بعد ما اضرب بالطلق الحي .. فجري علشان يساعده .. واول ما مسك رجليه .. راح ضربه واحد من البلطجية بالطلق الحي تحت عينه و بقدرة قادر الرصاصة دخلت تحت عينه وكملت بميل الي ظهره ولم تخرج واستقرت في ظهرة والدكاترة كلهم قالوا انه في الغالب الامثل ان الطلقة تفضل في ظهرة مدي الحياة ...

الحمد لله على كل شئ ..

انا بس بطلب منكم الدعاء لاخويا بالشفاء وباكد علي انه اللي عمله امير امبارح المفروض كلنا نعمله ونساعد بعض ساعت الازمات ..

وياريت كلنا كنا زي امير شاف الناس محتاجة مساعدة نزل يساعدهم من غير اي مقابل ومش شرط انه يعرفهم ..

أحب اوضح ان أمير هو قدوتي الاعلى في التدين والاعتدال وضد التعصب ولا تاخذوا الناس بالمظاهر ولا يميل الي تيار بعينه وليس عضو في اي حزب وليس له اي اجندات خاصة .. فهو حقا مثال للأخلاق والاحترام والجدعنة والأمانة واتمنى اكون زيه في يوم من الايام ...

اللهم اشفي امير بدير وعافيه ...

وانتقم من كل جبار ظالم






شهداء الاتحادية من الاخوان جميعا


القيادي / مهندس ممدوح الحسيني

أبو الشهيد البطل اقدم أولادي جميعا شهداء في سبيل ديني والوطن
القيادي / مهندس ممدوح الحسيني والد الشهيد محمد 
ممدوح الحسيني من أمام قبر ولده بترب الغفير ..
• لقد احتسبت ولدي عند الله
• لماذا يحاربوننا رغم أننا نحمل الحب لكل الناس ؟
• لقد كان أبني أحمد مشروع شهيد لكن سبقه محمد إليها
• على أتم استعداد أن اقدم أولادي جميعا شهداء في سبيل ديني والوطن
• أنا "مسامح" من قتل أبني، وأسأل الله له التوبة الصادقة
• يدكم في أيدينا لنبني وطننا

تشيع شهيد السويس

شهيد ا.ياسر ابراهيم
من اخوان السويس

الثلاثاء، 4 ديسمبر 2012

ﻣﺎﻣﺎ ﺳﻠﻮﻯ ﺍﻟﻤﻠﻘﺒﺔ ﺑﺄﻡ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ

ﺻﻌﺪﺕ ﺃﻣﺲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘ
ﺎﻫﺮﺓ ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺗﺮﻛﺖ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻛﻨﺖ ﻣﻌﺎﻫﻢ ﻭﺟﻴﺖ ﻫﻨﺎ ﻣﻌﺎﻛﻢ ﻻﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻣﻠﻴﺎﻥ ﻓﻠﻮﻝ ﻭﻟﻘﻴﺖ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﻱ ﻭﺍﻟﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﻴﺨﻄﻄﻮﺍ ﻟﺴﻮﺀ ﻟﻤﺼﺮ ﻭﺩﻭﻝ ﻣﺶ ﻭﻻﺩﻱ ﺑﺘﻮﻉ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺟﻴﺖ ﻋﻠﺸﺎﻥ ﺍﻗﻮﻝ ﺍﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﺷﻬﺪ ﺍﻥ ﻻ
ﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ

ومن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام..


د.حسين حامد حسان يحكي القصة الكاملة لمشروع الدستور


صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد


دكتور أحمد نصار يكتب صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد :-

1- الرئيس في هذا الدستور لا يحق له الترشح لفترة رئاسية أخرى إلا مرة واحدة غير قابلة للتجديد تحت أي سبب! بينما في دستور 71 كان يترشح لمدد لا محدودة

2- الرئيس في هذا الدستور لا ينفرد بتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية بل لابد من موافقة البرلمان، بينما في دستور 71 هو الوحيد الذي يعين من يراقبه


3- الرئيس في هذا الدستور لا ينفرد بتعيين رئيس الوزراء، بل لابد من موافقة البرلمان. وهذا الحق ممنوح للرئيس الآن وفي دستور 71

4- الرئيس في هذا الدستور لا يملك حل البرلمان إلا باستفتاء شعبي على ألا يكون ذلك أول سنة من عمل البرلمان.. وإذا رفض الشعب حل البرلمان يستقيل الرئيس! وهذا طبعا غير موجود في دستور 71

5- الرئيس في هذا الدستور لا يعين النائب العام ولا أعضاء الهيئات القضائية وإنما تختارهم هيئاتهم ويصدر هو القرار فقط. وهذا الحق ممنوح للرئيس الآن وفي دستور 71

6- الرئيس في هذا الدستور لا يملك حق التشريع تحت أي ظرف، فالتشريع حق أصيل وحصري للبرلمان فقط. وهذا الحق ممنوح للرئيس الآن وفي دستور 71

فهمي هويدي وكلمات عن الدستور


م.ابو العلا ماضى يرد على تساؤلات حول الدستور


الاثنين، 3 ديسمبر 2012

عاجل فضيحة ممدوح حمزة يقول البرادعي عميل امريكي.


الفقيه الدستوري عاطف البنا يفضح المنسحبين من التأسيسيه


ردود علي شبهات الدستور فيديو

بعض الاعتراضات الشائعة عن الدستور على النت...والرد عليها: لا تتردد فى نشر هذه الدرر




بعض الاعتراضات الشائعة عن الدستور على النت...والرد عليها: لا تتردد فى نشر هذه الدرر

1- لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثورى .
ا
لرد: دول كتير مافيهاش نائب رئيس..زى فرنسا..اللى معظم الدستور مبنى على نظامها..

وموضوع نائب الرئيس كان مطلب ثورى خاص بحالة مبارك لأسباب معروفة...
طالما الدستور بيحدد آليات للتصرف فى حال وفاة الرئيس أو عجزه أو استقالته أو عزله لا توجد أهمية الحقيقة لمنصب نائب الرئيس...وصحيح .. ألغي منصب نائب الرئيس ولكن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس في حال غيابه لأي سبب

2- مسموح لمزدوجى الجنسية الترشح للرئاسة...
الرد: ادعاء باطل مبنى على مسودة قديمة للدستور: تنص المادة 134 صراحة على اشتراط أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية "مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى"

3- من حق الرئيس تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية التى يدخل فى عملها الرقابة على الرئيس والحكومة..
الرد: يشترط الدستور موافقة مجلس الشورى على هذه التعيينات..وهو أمر معمول به فى العديد من الدول الديموقراطية على أساس أن مجلس الشورى سيكون ضابطا لخيارات الرئيس..
المادة (202) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

4- الرئيس له حصانة برلمانية مدى الحياة ولا توجد طريقة لمحاكمته..
الرد: كذب وافتراء..لا يوجد فى الدستور ما ينض على حصانة للرئيس مدى الحياة وتوجد آليات واضحة لمحاكمته فى المادة 152

5- من حق الرئيس تعيين ضباط الجيش وعزلهم دون وضع قيد..
الرد: ما ترسونا على بر..انتم عايزين الجيش يبقى دولة داخل الدولة ولا يخضع للدولة المدنية؟؟؟!!
إذا لم يكن القائد الأعلى للقوات المسلحة هو من يعين ويعزل ضباط الجيش..فمن ؟
الدستور الأمريكى والفرنسى بيدوا الرئيس نفس الصلاحية دى طبق الأصل..و
الأمر ليس مطلق تماما بل " ينظمه القانون " .. والقانون يقول تعيينهم حسب الرتب العسكرية والرئيس يقر التعيين فقط فقط
المادة (147) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.

6- لا يضع الدستور معاييرا لاختيار رئيس الوزراء ؟
الرد: انتم قريتوا أى دساتير فى العالم قبل كده ؟
هاتوا لى دستور واحد فى العالم بيحدد معايير لاختيار رئيس الوزراء

7- من حق الرئيس اعلان حالة الطوارىء ثم يعرض على البرلمان وليس العكس..
الرد: أى نعم..وهذا هو الحال فى كل الدول الديموقراطية..أمريكا وفرنسا أيضا على سبيل المثال..ايه المشكلة ؟؟ :) تفرق ايه مين الأول .. ونص المادة أهو :
المادة (148) يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

8- من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة أعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود .
الرد: أولا: هم 3 مرات مش مرتين
ثانيا: ال3 مرات دول يشملوا مرتين مجلس النواب هو اللى يختار الحكومة من أكثريته...لما مجلس النواب يختار هو بنفسه رئيس الحكومة وبعدين هو نفسه يفشل فى انه يقر الحكومة اللى هو اختارها..المفروض التصرف يبقى ازاى ؟

9- تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة .
مش هقول صحيح أو غير صحيح اقرأوا بنفسك !!
المادة (138) يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

10- يعين الرئيس 1/4 أعضاء مجلس الشوري والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس النواب .
مش عارف الناس بتجيب الكلام ده منين واضح إنهم ما قرأوش الدستور أصلا !!
المادة (128) يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .
بالمناسبة..مجلس اللوردات فى بريطانيا معين بالكامل...

11- حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية إى قانون يتم اصداره .
الرد: المحكمة الدستورية فى كل الدنيا غير مسئولة عن (محاسبة أى حد)..المحكمة الدستورية مسئولة عن التأكد من دستورية القوانين ولا يتجاوز حكمها الرأى بمدى اتساق هذه القوانين مع الدستور..ولا مشكلة هنا لأن التشريع وسن القوانين ليس من سلطة الرئيس أساسا..وده نص المادة :الرئيس يقر الأسماء فقط
المادة (176) تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية .


12- لا ذكر لاستقلال الهيئات القضائية أو الطب الشرعى وقد كان مطلب شعبى.
الرد: ادعاء كاذب..
لم أر من قبل أى دستور فى العالم ينص على استقلال القضاء مثل هذا الدستور..
أولا..المادة 74: " سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة..واستقلا­ل القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات"
ثانيا: المادة 168: "السلطة القضائية مستقلة....والتد­خل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم."
ثالثا: المادة 169: "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة."
رابعا: المادة 170:"القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون."
خامسا: المادة 174: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة."
سادسا: المادة 175 "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة."
سابعا: المادة 179: "هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة."
ثامنا: المادة 180: "النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة"
بالنسبة للطب الشرعي .. ورغم إنها أول مرة اسمع عنه بس تمام مطلب ثوري :)
تاسعا: المادة 182: "يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى وخبراء الطب الشرعى والخبراء القضائيون أعمالهم باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لذلك."

13- تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامه فقط وليس الخاصة وتلك كارثة مادة (206) .
الرد: هو المفروض الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب أموال الناس الخاصة..يعنى يراقبك انت بتصرف مرتبك فى ايه ؟؟!!!
والمادة أهي :
المادة (206) يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
غالبا هما يقصدوا المادة دي :
: الجهاز المركزى للمحاسبات المادة (205) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.

14- إلغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لأختيار أعضاء المفوضيه مادة (210) .
الرد: الكلام ده طبقا للدستور مش هايحصل الا بعد 10 سنين على الأقل..وفى ال10 سنين الجايين هايبقى فيه اشراف قضائى عادى...والكلام ده اقتداءا بالدول الديموقراطية اللى مابيشرفش فيها قضاة على الانتخابات...عل­ما بأن المفوضية دى هايديرها فى جميع الأحوال كبار القضاة فى مصر..والدستور نص على انه هايصدر قانون بمعايير اختيار المشرفين على الانتخابات..مش لازم كل التفاصيل تتكتب فى الدستور

15- - لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة..
الرد: ادعاء غير صحيح مبنى على مسودة قديمة للدستور..لا يوجد فى الدستور ما يمنع من تعديله فى أى وقت...

16- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب .
الرد: ما هى أهمية أن ينص الدستور على من يعين محافظ البنك المركزى أو تقديم تقارير لمجلس النواب ؟
البنك المركزى دوره وضع سياسات البنوك والإشراف عليها ومع ذلك نص المادة المادة (202) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.


17- أرفض دستور لا يحمي بناتنا من المتاجرة فيهم تحت ستار الزواج..
الرد: لا توجد دساتير تنص على سن زواج..
يمكن سن القوانين اللازمة لذلك...

18- ارفض دستور يسمح بتشغيل أطفالنا..
الرد: الدستور وضع قيود على تشغيل الأطفال..
"يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره فى التعليم.."
علما بأن بريطانيا والكثير من الدول الغربية تسمح بتشغيل الأطفال مع وضع قيود..وعلما بأن الدستور راعى فى هذه النقطة أنه مثلا فى أرياف مصر يشتغل معظم الأطفال فى جمع القطن وغيره من الأعمال البسيطة التى لا ضرر منها وتساعد أسرهم والاقتصاد القومى...

19- أرفض دستور يسمح بالسخرة (المادة 63)
الرد: النص المقصود هو : "لا يجوز فرض أى عمل جبرا الا بقانون."
هنا قيد الدستور أن يكون فرض العمل (بقانون) ولم يطلق لأى شخص اجبار غيره على العمل...
وقد راعى الدستور هنا حالة (التجنيد) مثلا..أو حالة (الخدمة العامة والتكليف)...أو حالة (الحرب)....

20- أرفض دستور يحرم الفلاحين الغلابة من الأراضي التي يزرعوها أبا عن جد بدون أوراق رسمية..المادة 21
الرد: تنص المادة على ما يلى: تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقا لما ينظمه القانون."
الرد: لا أفهم ما يريدون هنا..هل تشجعون البلطجة والاعتداء على الأراضى وانتهاك القانون ؟؟؟!!!!

21- أرفض دستور لا يلزم القطاع الخاص بحقوق العمال وأرفض فصل العمال بدون ضوابط (المادة 63)..
الرد: تنص المادة 63 على ما يلى: "وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والاجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل وفقا للقانون ولا يجوز فصل العامل الا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون."
ايه المطلوب ؟

22- أرفض دستور الحق في السكن فيه مجرد حبر على ورق (المادة 67)
الرد: تنص المادة على ما يلى: " المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال."
ايه المطلوب فى النص علشان مايبقاش حبر على ورق ؟

23- ارفض دستور لا يجعل ميزانية الصحة والتعليم أكثر من ميزانية الشرطة والفشخرة الكاذبة في الوزارات.
الرد: هل يوجد دستور فى العالم يضع ميزانيات محددة لكل وزارة ؟

24- لماذا تم حذف التزام الدولة بالنظام الصحي الموحد من مسودة الدستور؟
أليس للفقراء حق في الصحة والحياة أيضا؟ (المادة 63)
الرد:المادة 63 لا تتحدث عن الرعاية الصحية وانما تتحدث عن العمل والعمال..
المادة 62 هى التى تتحدث عن الرعاية الصحية وتنص على ما يلى:
"الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى..وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين..وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة..وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة."
هى لما الرعاية الصحية تبقى حق لكل مواطن وتلتزم الدولة بتأمين صحى عادل بالمجان لغير القادرين..يبقى الفقراء مالهمش حق فى الصحة والحياة ازاى؟؟؟!!!!

25- الإضراب سلاح العامل متروك كله للقانون لكي يحوله البرلمان إلى حبر على ورق (المادة 63)..
الرد: ناس مش واثقين فى البرلمان بتاعهم اللى لسه مانتخبش أصلا...وانه هايمثلهم ويسن قوانين فى مصالحهم طب بيتكلموا فى دستور وديموقراطية ليه من الأساس ؟؟؟!!!

26- الدستور يعطي حق محاكمة المدنين أمام القضاء العسكري.
بشأن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية هذا فقط في الجرائم التي تضر القوات المسلحة، والقانون هو الذي سيحدد هذه الجرائم، يعني البرلمان بمجلسيه والرئيس هم الذين سيحددون الجرائم التي تضر القوات المسلحة وينصون عليها في القانون علشان المدنيين والقضاء العسكري يكونون عارفين لمن الولاية في أي جريمة، مش زي زمان أي حد الرئيس يحيله للقضاء العسكري بأي تهمة شاء. مادة جيدة وموجود نظيرها في الكثير من دول العالم.
المادة(198):القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الج ا رئم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

27- الدستور يكرس لعسكرة الدولة المادة 197 .
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته
رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجيةوالمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ أ ريه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
ميزانية القوات المسلحة فيها شقان، الأول اقتصادي وهذا يخضع بحكم النص عليه في مادة الجهاز المركزي للمحاسبات، لهذا الجهاز ثم مجلس الدفاع الوطني ثم البرلمان والرئيس. المفروض نظريا ما فيش فساد، إلا إذا تواطأ كل هؤلاء على فساد. الجزء العسكري في الميزانية ده سري لن يكون على علم به إلا الرئيس والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني (فيه 7 مدنيين و7 عسكريين) والرئيس طبعا. احتمالات الفساد قائمة فقط لو كل هؤلاء يطلعوا فاسدين.
أ.

الاشاعات والرد عليها في الدستور الجديد

1- الاشاعة 1 :  لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثورى .

صحيح .. ألغي منصب نائب الرئيس ويتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس في حال غيابه لأي سبب ..

2-  الاشاعة 2 : مسموح لمزدوجى الجنسيه الترشح للرئاسة مادة (136) .
المادة لا تنص على ذلك .. بل تنص المادة 134 على عكس ذلك !!! تماما

المادة (136) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة (134)يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

الفيديو :

http://www.youtube.com/watch?v=CpNLZqFAtyE&list=PLL7aPgexj1OAONv7QbbwEBqfBUnSjBFRJ&index=151&feature=plpp_video

3-الاشاعة 3 :" من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابه على أعمال الحكومه والرئيس مادة (204) .
غير صحيح

الفصل الثانى الأجهزة الرقابية

 الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد المادة (204) تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.

 الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات المادة (205) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون. الفرع الثالث: البنك المركزى المادة (206) يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

هناك بعض الأجهزة الأخرى يعين الرئيس رؤسائها بموافقة أعضاء مجلس الشورى

المادة (200) تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى. ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى. ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

 المادة (201) تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأى العام. وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

 المادة (202) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

 المادة (203) يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم. ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

الفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=gFqpqcQMDqQ&list=PLL7aPgexj1OALmhJfhG811AH3tP603vFB&index=7&feature=plpp_video


4-الاشاعة 4:  له حصانه برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا التلبس مادة (130) .

غير صحيح ليس له عضوية في مجلس الشيوخ أصلا !!!

الفرع الثالث: مجلس الشورى
 المادة (128) يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .

 المادة (129) يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

 المادة (130) مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.
 المادة (131) عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها. وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - بحسب الأحوال- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما. فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر


الفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=gExXmRcDFnk&list=PLL7aPgexj1OAONv7QbbwEBqfBUnSjBFRJ&index=155&feature=plpp_video

5- الاشاعة 5 : من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد .

الأمر ليس مطلق تماما بل " ينظمه القانون " .. والقانون يقول تعيينهم حسب الرتب العسكرية والرئيس يقر التعيين فقط فقط

المادة (147) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.


6- يكلف الرئيس رئيس الوزراء تشكيل الوزارة دون وضع معايير لأختيار رئيس الوزراء .
غير صحيح

المادة (156) يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.

الفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=lCUgQiaDK4s&list=PLL7aPgexj1OAONv7QbbwEBqfBUnSjBFRJ&index=186&feature=plpp_video

7- الاشاعة 7 : من حق الرئيس أعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان وليس العكس .

ايه المشكلة ؟؟ :) تفرق ايه مين الأول .. ونص المادة أهو :

المادة (148) يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

الفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=6TIIcYM45i0&list=PLL7aPgexj1OAONv7QbbwEBqfBUnSjBFRJ&index=137&feature=plpp_video


8- الاشاعة 8 :من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة أعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود .

غير صحيح .. في المرة الثانية يختار الرئيس رئيس الوزراء من الأكثرية .. وإن اعترض البرلمان يختار البرلمان رئيس الوزراء ..
وإن لم تحصل الحكومة على الثقة بعد كل هذا يحل الرئيس مجلس النواب
نص المادة كاملا واحكم بنفسك

المادة (139) يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.

الفيديو :
http://www.youtube.com/watch?v=-0MiVsJjb5U&list=PLL7aPgexj1OAONv7QbbwEBqfBUnSjBFRJ&index=146&feature=plpp_video

9-الاشاعة 9 :تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة .

مش هقول صحيح أو غير صحيح اقرأوا بنفسك !!

المادة (138) يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

الفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=vfY5t2s59DM&list=PLL7aPgexj1OAONv7QbbwEBqfBUnSjBFRJ&index=147&feature=plpp_video


10-الاشاعة 10  يعين الرئيس ١/٤ أعضاء مجلس الشيوخ والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس الشعب .

مش عارف الناس بتجيب الكلام ده منين واضح إنهم ما قرأوش الدستور أصلا !!

المادة (128) يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .
http://www.youtube.com/watch?v=Ifv0DETMMOI&list=PLL7aPgexj1OAONv7QbbwEBqfBUnSjBFRJ&index=157&feature=plpp_video



11-الاشاعة 11:  حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية إى قانون يتم اصداره .
ده نص المادة :الرئيس يقر الأسماء فقط

المادة (176) تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية .

الفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=gpggDAhjvV0&list=PLL7aPgexj1OAONv7QbbwEBqfBUnSjBFRJ&index=181&feature=plpp_video

12- الاشاعة 12 :لا ذكر لأستقلال الهيئات القضائية أوالطب الشرعى وقد كان مطلب شعبى .

طيب !!

الفرع الخامس: الهيئات القضائية المادة (179) قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى النيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة . وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية . المادة (180) النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
الفرع السادس: أعوان القضاء المادة (181) المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. المادة (182) يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء تأدية عملهم.

بالنسبة للطب الشرعي .. ورغم إنها أول مرة اسمع عنه بس تمام مطلب ثوري :)

الفرع السادس: أعوان القضاء المادة (181) المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. المادة (182) يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء تأدية عملهم.


13-الاشاعة 13 :  تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامه فقط وليس الخاصة وتلك كارثة مادة (206) .

المادة أهي :

المادة (206) يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

غالبا هما يقصدوا المادة دي :
: الجهاز المركزى للمحاسبات المادة (205) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.



14-الاشاعة 14 إلغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لأختيار أعضاء المفوضيه مادة (210) .

مفوضية مكونة من قضاة .. المواد بالكامل المتعلقة بالمفوضية - الكلام ده طبعا لا يسري على الاستفتاء نفسه -

الفصل الرابع المفوضية الوطنية للانتخابات

 المادة (208) تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة. ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

 المادة (209) يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوى من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (210) يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
 المادة (211) تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها. وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.


بالإضافة إلى

المادة (228) تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.



15- الاشاعة 15 : الأقتراع والفرز سيقوم به تابعون للمفوضية ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون ولا تحديد من يقوم بالأختيار .

راجع السابق : هناك معايير أخرى يحددها القانون ولا يشترط ورودها في الدستور

16-الاشاعة 16  لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب .

المادة (202) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.


17-الاشاعة 17 لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة (220) .

غير صحيح نهائيا

الأحكام الختامية والانتقالية الفصل الأول: تعديل الدستور المادة (217) لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثى أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. المادة (218) إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.


الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=5er9Qfl_B5A

فيلم 2+2=5



ابداع

تصريح خطير سيد البدوي يعترف بمعرفة حل البرلمان من قبل المحكمة الدستورية



اين الزند وتهاني ترد
وتحول الكابتن الي النيابه ؟

الزند أنا شغلتي أوفر مصايف ورحلات حج وعمرة وأدوية للقضاة

الزند أنا شغلتي أوفر مصايف ورحلات حج وعمرة وأدوية للقضاة وليس لي اختصاص فني ! 16 5 2010

الوصايا العشر الذهبية لنجاح الإستفتاءات الدستورية :


بقلم د/أحمدمطر
الوصية الأولى : إقرأ مواد الدستور ولو مرة واحدة ..
ثم حاول أن تطمئن بنفسك على تميزه و براعة من صاغوه
ثم إطبع نسخة واحتفظ بها معك ..
...
**************************************************
...الوصية الثانية :
إشرح لكل الناس أهمية أن يكون لدينا دستور بعد سنتين من الثورة
و اشرح لهم خطورة أن تبقى بلدنا مصر بلا دستور لسنوات وسنوات .
بلد بلا دستور هى بلد بلا مؤسسات هى بلد بلا نظام بلا مستقبل
****************************************************
الوصية الثالثة :
" لا تجهد نفسك فى جدل عقيم.. أو نقاش عصبى ..
إإحرص على هدوء الحوار .. و على موضوعية النقاش,,
فإذا خرج عن ذلك فاعتذر بلطف.. و قل لهم : " كل الأراء مقدرة "
************************************************
الوصية الرابعة : قل للجميع

" أن العبرة ليست بحسن الصياغة .. بل العبرة بحسن التنفيذ "
دستور 71 الإشتراكى شهد الإنفتاح و الخصخصة وبيع البلد ..
" و حسن التنفيذ متوقف على وعى الشعب و إرادته الحرة "
*******************************************
الوصية الخامسة :

شجع الجميع على الإحتفال بيوم عرس مصر .. يوم الفخر و الإعتزاز
يوم نهدى فيه لمصر دستورآ يليق بها و يليق بنا ..
قل للناس : إياكم أن يفوتكم هذا اليوم الذى لا يتكرر إلا كل 50 سنة
*************************************************
الوصية السادسة :

إعتبر يوم السبت 15 ديسمبر أجازة .. و لكن للتفرغ لعمل شاق
من السابعة صباحأ وحتى التاسعة مساءآ
رتب من الأن خطة عملك لحشد 100 صوت على الأقل ..

**************************************************
الوصية السابعة :

إتصالاتك الهاتفية أمر هام لكل الحبايب تذكّرهم بأهمية المشاركة ..
رسائلك الهاتفية للتنبيه و التنشيط ..
فرصة لسماع صوت الأقارب و الأصدقاء .
**********************************************
الوصية الثامنة :
لا تنسى التأكيد على ستة 6 مجموعات :
1.الأقارب ,,2. الجيران ..3. زملاء العمل ..4. الأصدقاء و الأصحاب
5. مرتادى المسجد ..6 . عملاءك و مورديك و علاقات العمل
************************************************

************************************************
الوصية العاشرة :
انصح كل من تحب أن يبدو يوم 15 ديسمبر يومآ إحتفاليآ
خد حمام الصبح وإلبس أفضل الثياب والألوان الزاهية و العطرياولد
إبتسامتك على وشك .. بطاقتك فى إيدك .. شياكتك تمام ..
خش و علّم على قدام

أبوالبراء

الأحد، 2 ديسمبر 2012

اكاذيب حول الدستور الجديد



هناك الان هجوم كاسح للكذب لتشويه الدستور وهذه ابرز الاكاذيب

اولا الكذبه الاولي: عدم اشتراط الجنسيه في منصب الرئيس

وهذا كذب بنص





المادة (134)

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

--------------------------------

ثانيا الكذبه الثانية : الرئيس يعين ربع اعضاء مجلس الشورى والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس الشعب . !!



وهذا كذب بنص الماده 128

المادة (128) يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .

------------------------------------

ثالثا الكذبه الثالثه :الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات وهذا كذب ايضا بنص الماده 211 التي اسندت الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات
------------------------------------

رابعا الكذبه الرابعة : وهي الاهم
اختلاق مواد ليست في الدستور اصلا لتضليل الرأي العام

-المادة المزورة : (150) من حق رئيس الجمهورية التنازل عن بعض الأراضي المصرية للدول الأخرى وذلك بأغلبية التصويت في مجلس الشعب .

.

-ﺍﻟﻤﺎﺩة الحقيقية ) 150 ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮا

ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ

ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻤﺼﺎلح اﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.

.




أقرا الدستور بنفسك واحكم عليه موافق او لا عليه

بلاش ترمي ودانك لحد واتاكد من اي اشاعه قبل متصدقها

جابر نصار فل من الوطني


تعليق علي بعض مواد الدستور

بين مليونية " الشرعية و الشريعة "

مليوينية الشريعه والشرعية

فعلا مليونيه بحق

الاعداد فاقت ال 6 مليون وممكن تدخل جينز ريكارد به

لم تقع اي تصادمات لان الاسلامين فعلا حريصين علي مصلحة البلد

مصر انتفضت لتايد الرئيس والدستور وللشريعة

صور رائعه من الوحده في العمل التي تؤدي الي الابداع في الانجاز

المصريين ممكن يعملوا بامر الله اي شئ

الفلول يحترقون

اتحاد الفلول والتحرير بصمة عار بالتحرير

هي الديموقراطية هكذا

من يقول د.مرسي قسم البلاد نقول نعم قسمها الي 95% 5%

هذه مصر التي احبها

مليوينة برائحة العلم والعلماء والنهضة والتقدم

اكثر من 4 ميادين امتلائت 

الأربعاء، 28 نوفمبر 2012

عمرو حمزاوي خيابه وش


طائفية النصاري المقيته






صحيح منذ تولي البابا الجديد تواضروس حصلت حاجات غريبة
كل المسيحيين من التأسيسية انسحبوا بلا مبرر
مستشار الرئيس المسيحي قدم استقالته دون ابداء اسباب

رفض البابا لمقابلة شيخ الازهر بمنتهى عدم اللياقة
رفض البابا لمقابلة وفد الاخوان المسلمين بمنتهى العجرفة
واخيرا جبرائيل بيقول ان الكنيسة تطالب بأسقاط مرسي
وإنهم جميعا خرجوا بكامل قوتهم الى الميدان

هل تحولت المبارزة السياسية .. الى حرب صليبية ؟؟
هذا سؤال الجواب الخاطئ فيه يكلف كثيرا


مليونية الشريعة والشرعية السبت


بيان من الإخوان المسلمين لجماهير الشعب المصري حول مليونية السبت

لقد نادت جموع الشعب المصري في مليونيات متعددة بضرورة اتخاذ إجراءات ثورية من أجل تحقيق مطالب ثورة 25 يناير المجيدة والقصاص للشهداء ولمصابي الثورة، إضافةً إلى تطهير البلاد من بقايا النظام السابق والإسراع بإنجاز الدستور واستكمال مؤسسات الدولة التشريعية تحقيقًا لاستقرار البلاد، وما يستتبعه من أمن وأمان وإطلاق برامج تنمية اقتصادية وتشجيع الاستثمار؛ ما يعود على المواطن المصري بالخير.
  
وكعادة فلول وبقايا النظام السابق يجهضون كل إنجاز يحققه الشعب في طريق التحول الديمقراطي، ولقد ظهر هذا جليًّا بدءًا من حلِّ البرلمان المنتخب بانتخابات حرة نزيهة شارك فيها 30 مليون مصري، ومرورًا بمحاولات تعويق عمل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور المشكَّلة بناءً على استفتاء الشعب، وكذلك التهديد بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية المنتخبة، بما يؤدي إلى هدم كل المؤسسات التشريعية المنتخبة، وتعطيل إنجاز الدستور وإيقاف مسيرة التحول الديمقراطي المنشود لمصرنا الجديدة بعد ثورتها المجيدة.
  
وحرصًا من الرئيس المنتخب بإرادة شعبية على إنجاز مسيرة التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة التشريعية فقد أصدر الإعلان الدستوري المؤقت الذي يحقق تلك الأهداف النبيلة، ويحمي تلك المؤسسات من الهدم، ونحن نقدر ونحترم آراء ومواقف القوى الوطنية الحريصة على مصلحة البلاد في إطار التعدد والاختلاف في الرأي مع الالتزام بالسلمية والتظاهر الحضاري.
  
ولكن للأسف الشديد قام بعض مثيري الفتن وبقايا النظام السابق باستغلال هذه الظروف السياسية لحشد أعداد من البلطجية والمجرمين لإفساد التظاهرات السلمية والاعتداء على بعض مقرات الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وحرق بعضها؛ مما نتج عنه استشهاد أحد شباب الإخوان المسلمين بدمنهور وإصابة مئات المواطنين، فضلاً عن استشهاد شخصين آخرين نتيجة أجواء التوتر والعنف المصاحب للمظاهرات بصفة عامة.
  
وحرصًا من الإخوان المسلمين في الحفاظ على البلاد والعباد بتفويت الفرصة على مثيري الفتنة والذين يحرصون على عرقلة مسيرة الثورة، فقد آثرنا تأجيل فعاليتنا للتعبير عن رأينا وهو حق لنا؛ لإعطاء الفرصة كاملة لكل من يريد أن يعبر عن رأيه بحرية وفي أي مكان.

 ولقد اتضح لجماهير شعبنا العظيم من الذي يحرق ويدمر ويخرِّب ويريد أن يربك المشهد السياسي ومن الذي يكفّ يده ولسانه عن إيذاء أي إنسان ويحرص على سلامة وطنه وأمنه واستقراره؛ لأن هذا ما يأمرنا به ديننا وأخلاقنا.

يا جماهير شعبنا العظيم:
 ندعوكم جميعًا، ونحن نثق في وعيكم وحرصكم على بلدكم للوقوف جميعًا يدًا واحدة، أمام كل محاولات الإثارة والتضليل التي لا تخفى على أحد، والعمل على استكمال مسيرة التحول الديمقراطي، محافظين على هوية مصر ومرجعيتها، خصوصًا وقد شارفت الجمعية التأسيسية للدستور على الانتهاء منه، وحينئذٍ سيكون القول الفصل فيه للشعب دون افتئاتٍ عليه من أحدٍ مهما علا قدره وارتفع صوته.

يا جماهير شعبنا العظيم.. يا كل القوى الوطنية الحريصة على تحقيق مطالب الثورة ندعوكم جميعًا للمشاركة في مليونية "دعم الشرعية والشريعة" يوم السبت الموافق 1/12/2012م بميدان التحرير نصرةً للشريعة، ودعمًا للشرعية، وتأييدًا للرئيس المنتخب، وحمايةً لمكتسبات الثورة.

حفظ الله مصر ووقاها من كل مكروه وسوء.

(واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ولا تَفَرَّقُوا)

الإخوان المسلمون
القاهرة في : 14 من المحرم 1434هـ، الموافق 28 من نوفمبر 2012م

كلنا مع القرار

مصطفي بكري الخيبه

رد ياحسين


احسن يكون فاكر انه ثوري

شفيق يتحدث عن اهداف الثوره

اخلاق التحرير الجديد


التحرش بليلي علوي والفنانين المؤيدين لمبارك سابقا والان نازلين يعملوا ثوره

وضرب وقلة ادب

مدونة الارض لنا " كل ما يخص المسلم صاحب الهم والدعوة"

قناة الاقصي وتردد جديد