صرح مصدر مسئول بهيئة مواني بور سعيد، أنه تحدد يوم 15 يناير الحالي، وبصفة نهائية، موعداً لبدء تنفيذ عملية شق وحفر القناة الجانبية بميناء شرق التفريعة، بتكلفة استثمارية قدرها ثلاثة مليارات جنيه، وتمتد بطول 13 كيلو متراً جنوب الميناء، لتسهيل حركة دوران وخروج سفن الحاويات منه، دون أدنى إعاقة أو تعطيل لحركة مرور السفن بالمجرى الملاحي للتفريعة الشرقية لقناة السويس، وذلك فى إطار المخطط الخاص بتطوير ذلك الميناء المحورى الواعد، بأرض سيناء.
وأضاف المصدر: "من المنتظر أن تتولى شركة قناة السويس للحاويات، بإعتبارها شركة وطنية كبرى وتدير العمل بالميناء حالياً، تنفيذ ذلك المشروع، نظراً لما لديها من قدرات فنية وتكنولوجية تساعدها على إنشائه بالمواصفات المطلوبة، التى وضعها أحد بيوت الخبرة العالمي، وبالنسبة للمشروع الخاص بإنشاء محطة الحاويات الثانية، بذلك الميناء أيضاً، والذى سيمتد رصيفها البحرى بطول 2400 متر، فإن المنافسة على أشدها بين 7 شركات أجنبية ومصرية متخصصة، تسعى كل منها للفوز بعقد تنفيذ تلك المحطة الثانية، والتي من المقرر أن يبدأ العمل فى إنشائها خلال الأسابيع القادمة، بينها 3 شركات وطنية تعمل فى مجال تداول الحاويات بموانئ بورسعيد، والأسكندرية، ودمياط.
وأشار إلى أن ذلك المشروع سيتكلف 3,2 مليار جنيه، وسوف تكون الأولوية فيه لأي من الشركات الوطنية الثلاث، متى استوفت إحداها المواصفات الفنية المطلوبة للتنفيذ وبأسلوب الطرح الإستثماري، حيث ستتولى الشركة التى يقع عليها الاختيار لتنفيذ وإنشاء تلك المحطة، حق إدارتها وتشغيلها بنظام المشاركة مع وزارة النقل، ممثله فى هيئة ميناء بورسعيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق